الراي نيوز - قال وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، الأحد، إن هنالك تعاونا استراتيجيا وتفكيرا مستمرا في الشراكة وبناء العلاقات التي تخلق منفعة للأردن والإمارات.

وأضاف الغرايبة في حديثه أنه يتم العمل على مشاريع أخرى بين البلدين، منها؛ مشروع تدوير النفايات، وتطوير مرسى زايد، ومحطة العقبة، وسكة الحديد، مشيرا إلى أن هنالك مشاريع كثيرة وفرصا أكبر بين البلدين لم يتم بدء الحديث عنها حاليا.

وبين أن المشاريع التي يتم العمل عليها بالتعاون مع الإمارات تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بالمملكة.

ولفت إلى أن جميع المشاريع التي يتم التنسيق مع الإمارات بشأنها، تأتي ضمن إطار تحقيق هذه الرؤيا، إما في النقل أو البنية التحتية أم في القطاعات البيئية أم في محرك الأردن الأخضر أو حتى بمساعدتهم في قطاع الصحة ورقمنة القطاع الصحي.

وأكد الغرايبة، أن الشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة، لم تبدأ اليوم، وإنما هو عمل مستمر منذ سنوات بين البلدين.

وشدد على أن العلاقة الاستراتيجية بين جلالة الملك ورئيس دولة الإمارات، مشهود لها تاريخيا، وتم البناء على هذه العلاقة الاستراتيجية والعلاقة الأخوية بين الشعبين الأردني والإماراتي للعمل على عدة مشاريع استراتيجية.

الاتفاقية تفتح الآفاق للقطاعات الاقتصادية الأردنية

من جهته، قال نائب رئيس غرفة صناعة عمّان تميم القصراوي، إن التعاون بين الأردن والإمارات، مستمد من اتفاقية الاستثمار التي وقعت في العام 2023، وقيمتها 5.5 مليار دينار.

وأضاف القصراوي، في حديث له عبر "المملكة"، أن الاتفاقية تم تنفيذ منها، مشروع سكة الحديد في الجنوب، والبالغ قيمتها 2.3 مليار دينار.

وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأردنية الإماراتية" بين البلدين، تغطى الاستثمار في الخدمات والجمارك والمواصفات والمقاييس والاستثمار، لتعزيز وتسهيل التبادل التجاري، والتي قد تخفف من القيمة المضافة المفروضة إلى السلع إلى 35% بعدما كانت في السابق 40%.

وأوضح أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأردنية الإماراتية"، تفتح العديد من الآفاق للقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة، عبر تصدير السلع أو الخدمات للإمارات.

وبين القصراوي، أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الأردنية الإماراتية" تعد الأولى بين الإمارات ودولة عربية أخرى، لصالح السلع والخدمات الأردنية، وتعزيز الاستثمار محليا.

وشهد جلالة الملك وسمو الشيخ محمد بن زايد، الأحد، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي البلدين، بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
"المملكة"